النقاط الرئيسية:
-
عقد “مجلس سوريا الديمقراطية” ندوة حوارية موسعة في قاعة زانا بمدينة القامشلي تحت عنوان: “أهمية التفاوض من أجل مستقبل ديمقراطي حر”.
-
شارك ممثلون عن أحزاب كردية وعربية وسريانية، ومنظمات شبابية ونسائية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومستقلون، وصحفيون، وكتّاب، ومفكرون، ومراكز أبحاث.
-
فوزة يوسف: سوريا شهدت “زلزالاً سياسياً” والحل لا يمكن أن يكون عسكرياً.
-
يوسف: هناك تفاهمات مبدئية مع دمشق لكن لم تُعقد لقاءات مباشرة حتى الآن.
-
تطورات في ملف الشيخ مقصود والأشرفية وسد تشرين، لكن لا تزال هناك نقاط خلاف.
-
سميرة حاج علي: التفاوض حول ملف التعليم مستمر، و”اليونيسف” تلعب دور الوسيط.
-
حاج علي: نأمل بالتوصل إلى صيغة تكفل حقوق الطلاب في شمال وشرق سوريا.
-
خبات محمد: تأسيس المجلس كان رداً على تهميش القوى الفاعلة؛ والحل السلمي هو الطريق الوحيد.
-
المشاركون: لا بد من التفاوض مع الشعب أولاً قبل دمشق، ويجب بناء تحالفات وطنية شاملة.
-
دعوات لتكثيف الجهود للضغط على دمشق إقليمياً ودولياً من أجل حل سلمي.
ما الذي ناقشته الندوة الحوارية في القامشلي؟
نظّم مجلس سوريا الديمقراطية ندوة موسعة في قاعة زانا بمدينة القامشلي تحت عنوان “أهمية التفاوض من أجل مستقبل ديمقراطي حر”، حيث حضرها ممثلون عن الأحزاب الكردية والعربية والسريانية، إلى جانب منظمات شبابية ونسائية، ومراكز أبحاث، وصحفيين، ومثقفين، وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في إقليم الجزيرة.
تناولت الندوة محاور أساسية مرتبطة بمستقبل شمال وشرق سوريا، من أبرزها: آليات التفاوض مع دمشق، ملف التعليم، وبناء التحالفات السياسية داخل مجلس سوريا الديمقراطية.
ماذا قالت فوزة يوسف حول المفاوضات مع دمشق؟
في الجلسة الأولى، شددت فوزة يوسف، عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، على أن سوريا تمرّ بمرحلة سياسية حساسة بعد “زلزال سياسي”، مطالبةً بالابتعاد عن الحلول العسكرية لما تسببه من “كوارث اقتصادية واجتماعية وخدمية”.
قالت:
“الوساطة الدولية تلعب دوراً مهماً في دفع عملية الحوار مع دمشق، وعلينا تبني لغة جديدة تقوم على التسامح ورفض خطاب الكراهية”.
وكشفت يوسف أن لقاءات أولية قد جرت بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات في دمشق، تم خلالها الاتفاق على مبادئ أولية، مشيرةً إلى تقدم في ملفات مثل حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، وسد تشرين، لكن التفاهمات لا تزال بحاجة إلى خطوات لاحقة لترسيخها.
وأضافت أن لجنة التفاوض التي تم تشكيلها لم تجرِ لقاءات مباشرة مع دمشق حتى الآن، رغم التأكيد المتكرر على الجاهزية للحوار.
كيف يبدو الوضع التربوي في شمال وشرق سوريا؟
في الجلسة الثانية، تطرقت سميرة حاج علي، الرئيسة المشاركة لهيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية، إلى أهمية ملف التعليم وضرورة التوصل لاتفاق واضح مع وزارة التربية التابعة لدمشق.
وأكدت أن الاجتماعات التي عُقدت يومي 13 و14 نيسان في دمشق بدعوة رسمية من الوزارة كانت إيجابية من حيث المناخ العام، إلا أنها لم تُفضِ إلى اتفاق نهائي بشأن إجراء الامتحانات في مناطق الإدارة الذاتية.
قالت حاج علي:
“الطلبة يصرّون على إجراء امتحاناتهم في مناطقهم لتفادي المشاكل النفسية والمادية”.
وأشارت إلى أن منظمة اليونيسف تشارك في الوساطة، لكنها لم تتلقَ رداً بعد من دمشق على الرسالة الموجهة حول هذه المسألة، مضيفةً:
“نحن مستعدون تماماً لضمان حقوق الطلاب ونتطلع إلى صيغة مناسبة تضمن حقوق السوريين في الدستور”.
ما أهمية التحالفات داخل مجلس سوريا الديمقراطية؟
في الجلسة الثالثة، ناقش خبات محمد، عضو الهيئة الرئاسية للمجلس، مسألة بناء التحالفات. وأوضح أن تأسيس المجلس في 2015 جاء كردّ على تهميش القوى الفاعلة من قبل الإطار السياسي التقليدي، مؤكداً أن الحل الوحيد هو السلم والحوار.
قال محمد:
“الاستبداد لا يرتبط بقومية أو مذهب بل هو سلوك سلطوي، ومجلسنا يتبنى حلّاً سلمياً قائماً على الفهم المعمق لقضية سوريا”.
وأشار إلى حدث 8 كانون الأول كدليل على أهمية الحوار بين السوريين لرسم رؤية جديدة تغيّر سلوك النظام وتضمن مشاركة كافة القوى السياسية.
ما هي آراء المشاركين حول مستقبل التفاوض؟
شهدت الجلسة نقاشاً واسعاً بين الحضور الذين شددوا على أن:
-
الحوار يجب أن يبدأ من الداخل ومع الشعب أولاً.
-
التحالفات يجب أن تُبنى على برنامج سياسي شامل يعكس تطلعات كل المكونات.
-
النظام في دمشق لا يمتلك الإرادة الكافية للتفاوض بسبب التدخلات الإقليمية والدولية.
-
تأخير المفاوضات ليس في مصلحة الشعب السوري.
كما طالب المشاركون لجنة التفاوض ببذل جهود إقليمية ودولية إضافية للضغط على دمشق من أجل التوصل إلى حل سلمي.
وشددوا كذلك على أن ملف الامتحانات التعليمية يمسّ مصير عشرات آلاف الطلاب، مما يجعل التوصل إلى اتفاق حوله ضرورة وطنية عاجلة.
هل توجد فرصة حقيقية لحل سياسي شامل في سوريا؟
أجمع المشاركون على أن المناخ السياسي الراهن يشكل فرصة نادرة أمام السوريين لبحث حل جذري للأزمة، بما في ذلك اعتماد نظام سياسي لا مركزي أو فيدرالي بضمانات دولية تحمي حقوق كل المكونات السورية.
وأكدوا في ختام الندوة على ضرورة الإصرار على خيار الحوار والتفاوض رغم كل العراقيل السياسية والإقليمية.