الهجرة الغير شرعية أصبحت حديث العالم بعد قصة هجرة طفلة تونسية إلى إيطاليا بحسب المنظمات الاجتماعية والحقوقية التي استنكرت صمت السلطات الذي أدى إلى مضاعفة عدد القتلى والمفقودين في رحلات الهجرة السرية فإن ظاهرة الهجرة غير النظامية من سواحل تونس نحو أوروبا، وبشكل خاص نحو دول المغرب العربي وتشهد السواحل الإيطالية انتشارًا ملحوظًا ولهذه الظاهرة انعكاسات اجتماعية واقتصادية سلبية وعواقب وخيمة.
هجرة طفلة تونسية إلى إيطاليا
أثار خبر الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات التي سافرت بمفردها من ولاية المنستير التونسية إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية اهتزاز الأوساط الاجتماعية والإعلامية والحقوقية في البلاد، وأثارت موجة من الأحاديث العربية والعالمية التي نددت بالحادثة في اشاره لما أسموه دفعة” من الحكومة لإدخال الأفراد من جميع الأعمار إلى “قوارب الموت” بما في ذلك الأطفال الرضع.
انتشر في الآونة الأخيرة مقاطع فيديو لفتاة تبلغ من العمر 3 سنوات وصلت الأسبوع الماضي إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية مع مجموعة من المهاجرين غير المصرح لهم على متن قارب حيث اعترضت السلطات الإيطالية القارب وتم اعتقال جميع من كانوا على متنه باستثناء الفتاة البالغة من العمر 3 سنوات حيث احتجزتها السلطات الإيطالية.
قصة هجرة طفلة تونسية إلى إيطاليا
كان والد الفتاة بحسب وسائل إعلام تونسية يستعد لعبور الحدود البحرية مع زوجته وابنتيه في واحدة من عشرات الرحلات الجوية السرية التي تغادر يوميا من الساحل التونسي إلى إيطاليا ولكن بعد أن صعدت ابنته إلى القارب عاد الأب ليحمل زوجته وابنته الكبرى لكنه صُدم عندما اكتشف أن القارب قد أبحر بالفعل باتجاه إيطاليا دون انتظار الركاب الآخرين.
حزن تونس على الطفولة
اتهمت منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الخاصة الحكومة بالضغط عليها للبحث عن لقمة العيش في أوروبا بعد اليأس من تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، والذي أصبح يزداد ازدحامًا، وتباينت ردود الفعل في تونس بعد الحادث حيث ألقى باللوم على السلطات في الرحلات غير النظامية التي تحدث يَوْمِيًّا على الساحل والتي ينتهي معظمها بغرق القارب ومقتل أو فقدان جميع من كانوا على متنها.
رد فعل الحكومة التونسية
سمحت الحكومة التونسية بإرسال ممثل عن حماية الطفل إلى إيطاليا من أجل السعي لعودة الفتاة البالغة من العمر 3سنوات التي كانت ضحية طريق هجرة غير مصرح به وفقًا لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة في البلاد، وبحسب وزارة الخارجية شددت تونس على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته المشتركة لاحتواء هذه الظواهر ومكافحتها من خلال اعتماد نهج شامل ومتعدد الأوجه لا يقتصر على المعالجة الأمنية بل يرتكز بدلاً من ذلك على رؤية عملية للتضامن والتنمية المتكافئة سواء في بلدان المنشأ أو بلدان العبور.
المرصد التونسي لحقوق الإنسان
كما أعرب رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير عن قلقه من وقوع الحادث، واصفا إياه ب” المأساة الحقيقية “، ووفقًا لعبد الكبير تبلغ الفتاة الكبيرة من العمر ثلاث سنوات وولدت في عام 2019، وأضاف إلى أن المرصد على اتصال ببعض جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان في إيطاليا لإعطاء الفتاة الاهتمام الذي تحتاجه، وأشار إلى نها ليست أكثر من ضحية لتيار الهجرة غير النظامية المتفاقم بشكل غير عادل، والذي لم يسبق له مثيلا في السنوات الأخيرة في تونس.
وبحسب مدير المرصد التونسي لحقوق الإنسان، فإن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والصحي لأسرة الفتاة كان بمثابة الدافع الأساسي لوالدها لمغادرة وطنه سرا مع زوجته وطفليه بشكل جماعي ولا يمكن أن يكون هذا مبررًا لتعريض حياة الأحباء للخطر وتعريض حياة الأطفال حديثي الولادة للخطر، وكان هناك حجج مفادها أن حالة الأب كانت مبررة بمرضه وحرمانه، لكن هذا يمكن أن يمهد الطريق لعائلات أخرى للقيام برحلات مماثلة إلى الشواطئ الإيطالية.
