لم تعد الخلافات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة شأناً يمكن احتواؤه عبر القنوات الخلفية أو تغليفه بلغة المجاملات الدبلوماسية التي حكمت العلاقات الخليجية لعقود. فما بدأ كتباين في الرؤى داخل تحالف إقليمي واحد، تحوّل تدريجيًا إلى تنافس استراتيجي مكشوف، تتجلّى ملامحه في الخطاب السياسي، والتحركات الميدانية، وإعادة التموضع الإقليمي لكلا الطرفين، وصولًا إلى مرحلة صدام غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين الدولتين.
وقد دفعت التطورات الأخيرة هذا المسار إلى ذروته، حين انتقلت العلاقة من مستوى الخلاف المُدار إلى مستوى الاشتباك الصريح، مع القصف السعودي لسفينتي سلاح إماراتيتين كانتا في طريقهما من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا، وما تبعه من بيان رسمي للخارجية السعودية يمنح الإمارات مهلة 24 ساعة لمغادرة اليمن. هذه الواقعة، بما تحمله من دلالات سياسية وأمنية عميقة، لا يمكن قراءتها كحادث عابر، بل باعتبارها إعلانًا عمليًا عن انهيار التحالف العسكري، ونهاية مرحلة كاملة من إدارة التناقضات تحت السطح.
تحالف الضرورة لا تحالف القناعة
منذ انطلاق الحرب في اليمن عام 2015، بدا التحالف السعودي–الإماراتي في ظاهره تعبيرًا عن وحدة موقف خليجي في مواجهة تحديات إقليمية متسارعة، لكنه في جوهره كان تحالف ضرورة لا تحالف قناعة. السعودية دخلت الحرب بوصفها الدولة المركزية في الإقليم، الحاملة لعبء الشرعية السياسية والدينية، والمسؤولة عن تأمين الغطاء القانوني والدولي للتحرك العسكري، إضافة إلى تحمّل الكلفة الأمنية المباشرة على حدودها الجنوبية.
في المقابل، تعاملت الإمارات مع الحرب كفرصة استراتيجية لتنفيذ مشروع نفوذ مستقل، يقوم على بناء شبكات محلية، واستخدام أدوات غير تقليدية، والتمدد في الموانئ والجزر والممرات البحرية. هذا التباين البنيوي في الأهداف جعل التحالف غير متوازن منذ بدايته؛ فبينما كانت السعودية تتحرك بمنطق الدولة القائدة المضطرة لتحمّل النتائج، كانت الإمارات تتحرك بمنطق الدولة الصغيرة الطموحة، الساعية إلى تحقيق أقصى المكاسب بأقل التزامات طويلة الأمد. ومع مرور الوقت، تحوّل هذا الاختلاف من تباين تكتيكي إلى تعارض استراتيجي مكتوم.
اليمن بوصفه لحظة الانكشاف الكبرى
لم يكن اليمن مجرد ساحة حرب، بل المرآة التي كشفت بوضوح التناقضات داخل التحالف. فالسعودية خاضت الحرب تحت عناوين استعادة الشرعية، والحفاظ على وحدة اليمن، ومنع تحوله إلى تهديد دائم لأمنها القومي. غير أن الإمارات أعادت، على الأرض، تعريف الحرب وأهدافها، عبر دعم تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة، وفي مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي، وبناء قوات محلية قائمة على الولاءات المناطقية والقبلية، مع سعي متوازٍ للسيطرة على الموانئ والجزر الاستراتيجية.
هذا النهج، بحسب قراءات سعودية ناقدة، أفرغ خطاب التحالف من مضمونه، وحوّل الحرب من مشروع استعادة دولة إلى مشروع تفكيك مراكز القرار اليمني. ومع الانسحاب العسكري الإماراتي التدريجي بعد تثبيت نفوذها، وجدت السعودية نفسها عالقة في حرب طويلة، تتحمّل وحدها كلفتها السياسية والأمنية والأخلاقية، في وقت استفاد فيه الحوثيون وإيران من الانقسامات داخل المعسكر المناهض لهم.
توظيف القبائل والامتداد الحدودي
ضمن هذا السياق، برزت مخاوف سعودية متزايدة من محاولات توظيف القبائل اليمنية ذات الامتداد الاجتماعي داخل المملكة، عبر الدعم المالي والنفوذ المحلي داخل اليمن. فبعض التحليلات تشير إلى سعي إماراتي لبناء شبكات تأثير غير مباشرة، تقوم على استقطاب شيوخ ووجهاء قبليين في مناطق حدودية، مستفيدة من الروابط الاجتماعية العابرة للحدود. ورغم أن القبائل السعودية جزء راسخ من الدولة ولا تشكل بحد ذاتها تهديدًا، إلا أن إعادة تسييس القبيلة خارج إطار الدولة يُنظر إليه سعوديًا كخط مساس بالأمن الوطني.
في هذا الإطار، جاءت تصريحات منسوبة للأمير السعودي تركي السديري، تحدث فيها عن مخطط إماراتي أوسع لتقسيم اليمن، وربما استهداف السعودية نفسها على المدى البعيد. وبغض النظر عن مدى دقة هذه الاتهامات، فإنها تعكس مناخًا متصاعدًا من الشك وفقدان الثقة، لم يكن مطروحًا بهذا الوضوح في السنوات الأولى من التحالف.
من التباين الصامت إلى كسر المحرّم
لسنوات، أُدير هذا التناقض بعقلية الاحتواء، تحت مظلة الخطاب الخليجي التقليدي الذي يفضّل الصمت على المواجهة. لكن القصف السعودي للسفينتين الإماراتيتين، وما تلاه من إنذار دبلوماسي، شكّل لحظة فاصلة كسرت هذا التقليد. استخدام القوة المباشرة بين دولتين حليفتين سابقًا يمثّل كسرًا للمحرّم الأخير في العلاقات الخليجية، وإقرارًا بأن الخلاف لم يعد قابلاً للإدارة بالوسائل التقليدية.
الخطاب العلني وانكشاف الصراع
في هذا السياق، تكتسب التصريحات العلنية الصادرة عن شخصيات إماراتية بارزة، مثل ضاحي خلفان وعبد الخالق عبد الله، دلالة تتجاوز مضمونها المباشر. فلهجتها الاستفزازية تجاه السعودية لا يمكن فصلها عن التحول السياسي العام، إذ تعكس انتقال الخلاف من الغرف المغلقة إلى المجال العام، واستخدام الإعلام كأداة صراع في مرحلة ما بعد التحالف.
البحر الأحمر والقرن الإفريقي: الجذور الأعمق للتنافس
خلف مشهد اليمن، يكمن صراع أوسع يتصل بإعادة تشكيل موازين القوة في البحر الأحمر والقرن الإفريقي. فالتحركات الإماراتية في إريتريا وأرض الصومال، وبعضها ضمن شراكات أمنية مرتبطة بإسرائيل، تُقرأ سعوديًا بوصفها توسعًا استراتيجيًا يمسّ عمق الأمن القومي للمملكة. ومع غياب التنسيق الحقيقي، تحوّل هذا الملف إلى أحد أبرز مصادر التوجس السعودي من المشروع الإماراتي.
محمد بن سلمان وإعادة تعريف الشراكات
في هذا الإطار، يمكن فهم التحولات في السياسة السعودية بوصفها مراجعة شاملة لتجربة السنوات الماضية. فمحمد بن سلمان يعيد هندسة شبكة التحالفات، عبر تهدئة مع إيران، وفتح قنوات مع سوريا، وتقليل الاعتماد على شركاء ذوي مشاريع مستقلة. لم تعد الإمارات تُرى كحليف مضمون، بل كشريك منافس بأجندة خاصة.
مستقبل العلاقة: صدام بارد طويل الأمد
ما جرى يجعل العودة إلى ما قبل 2019 شبه مستحيلة. العلاقة دخلت مرحلة تصعيد بارد، تتداخل فيها المنافسة الاقتصادية مع الصراع على النفوذ، في ظل غياب الثقة. القصف والإنذار لم يكونا حادثة معزولة، بل إشارة إلى أن قواعد اللعبة تغيّرت جذريًا.
ما تشهده العلاقة السعودية–الإماراتية اليوم ليس أزمة عابرة، بل نهاية مرحلة كاملة من التحالفات الوظيفية. انتهى زمن توزيع الأدوار الصامت، وبدأ زمن تزاحم المشاريع المتنافسة. والسؤال لم يعد: هل وقع الخلاف؟ بل: هل ما جرى يمثّل سقف التصعيد… أم مجرد بدايته؟
