علق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين عبر إذاعة “موزاييك” على ملف عزل عدد من القضاة، والتحركات الاحتجاجية التي تم إقرارها في البلاد.
وأكد أنس الحمادي أن الأمر الرئاسي عدد 516 القاضي بإعفاء 57 قاضيا كان بمثابة قرار بذبح كل القضاة، مشيرا إلى أن كل هياكل القطاع أطلقت صيحة فزع وصرخة ألم بسبب التعدي على السلطة القضائية الذي فاق كل التوقعات.
وأضاف “صبرنا على هتك أعراضنا والتشهير بأسمائنا في قائمات تم نشرها على صفحات تدعي الولاء لرئيس الجمهورية.. صبرنا أيضا على خطابات قيس سعيد الذي لم يترك مجلسا أو خطابا إلا وشهّر بنا وقام بذمّنا وتوجيه الاتهامات لغاية واحدة ألا وهي تحقيق رغبته في تصفية خصومه السياسيين”.
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين “كنا نتحلى بالصبر والحكمة لأن ظروف البلاد صعبة ولاعتقادنا أنه في حال انهار النظام القضائي فستنهار كل المنظومة والبناء الديمقراطي أيضا، لكن للأسف تم تلقي صمتنا وصبرنا بشكل سلبي”.
واستغرب أنس الحمادي من إعلان الرئيس إلغاء “المجلس الأعلى للقضاء الشرعي” من مقر وزارة الداخلية، معتبرا أن في ذلك رسالة أنه يستقوي على السلطة القضائية بوزارة الداخلية.
وتابع قائلا “لم يكتف بذلك فبعد أن غير المجلس الشرعي المنتخب وألغى الهيئة الدستورية وعوضها بهيئة مؤقتة اختار هو أعضائها، لم يقبل بالاحتكام إليها في الأحكام التأديبية”.
ولم ينكر رئيس جمعية القضاة حقيقة أن القطاع يشكو من عديد الإخلالات، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحميل المسؤولية للقضاء وللمجلس الأعلى فقط لأن المسؤولية مشتركة والإصلاح يكون بالتشريع وبتدخّل من تفقدية وزارة العدل التابعة للسلطة التنفيذية، وفقا لقوله.
وصرح بأن رئيس الدولة يملك كل السلط بيده ومع ذلك لم يصلح التفقدية ولم يقبل تحكيم مجلس القضاء.
