قد يكون الناشط الحقوقي البحريني عيسى العربي معروفًا بمشاركته في المنتديات الدولية، وخاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (UNHRC) في جنيف، لكن قلة من الناس يعرفون أنه مسؤول عن خلية استخباراتية تعمل لصالح السعودية والبحرين والإمارات. يسلط الضوء بشكل متكرر على التطورات الحقوقية في هذه الدول، لكن عمله يتركز في تلميع صورتها عالميًا في مجال حقوق الإنسان وجعلها تبدو جيدة. يبدو هذا متناقضًا للغاية، خاصة عندما يكون معروفًا بكراهيته للنساء وسلوكه السيئ وتورطه في تحرش جنسي ضد النساء اللاتي يعملن معه في المجال، حيث اشتكت بعضهن من مضايقاته الجنسية وتهديداته.
المنظمة الوهمية وغسيل الأموال
يُعرف عيسى العربي بأنه مدير منظمة وهمية تدعى “الاتحاد العربي لحقوق الإنسان” (ARABFHR)، وهي أداة تُستخدم في غسيل الأموال لدفع رواتب لمتعهدين مكلفين بتلميع صورة بعض الأنظمة الاستبدادية.
دعم الإمارات والبحرين والسعودية
أشاد العربي بالإمارات والبحرين والسعودية على مبادراتها المزعومة في الإصلاح، كما أثنى على جهود الإمارات في مكافحة التطرف وتعزيز الاستقرار، لكنه لم يذكر أبدًا تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان في السودان واليمن. الأمر نفسه ينطبق على خطة “رؤية السعودية 2030″، التي يدّعي أنها تهدف إلى تحسين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. في عام 2023، نشرت منظمة UN Watch المستقلة تقريرًا يتهم العربي بالعمل كمرتزق مدفوع من قبل الأنظمة الاستبدادية.
انتقاد قطر واللوبي السري
على النقيض من ذلك، كان العربي صريحًا في انتقاد سجل قطر في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال وحرية التعبير. شارك في منتديات دولية وأعد تقارير تهاجم معاملة قطر للعمال المهاجرين وسياساتها التقييدية ضد المعارضين. لكن هذا النقد الانتقائي أثار تساؤلات حول نزاهة عمله الحقوقي. كما نظم فعاليات سرية عديدة ضد الدوحة بين 2017 و2024 بالتعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلي بقيادة الضابطة منال مسلمي.
التحالفات والتعاونات المشبوهة
تعاون العربي مع شخصيات ومنظمات تتبنى نفس مواقفه، ومن أبرزهم:
-
منال مسلمي: مستشارة سياسية تدعم سياسات الإمارات والسعودية، تعمل مع اللوبي الإسرائيلي في جنيف وبروكسل ولها صلات مباشرة مع الموساد.
-
حسن البصري: عضو بارز في منظمة الخليج لحقوق الإنسان (GHRO)، شارك مع العربي في الهجمات الإعلامية ضد قطر.
-
رامي السيد: مدير مركز الشرق الأوسط للدفاع (MEAC)، تعاون مع العربي في تقارير حقوقية تستهدف قطر.
-
ليلى الخرافي: مؤسسة “شبكة الحقوق العربية” (ARN)، ظهرت مع العربي في بيانات صحفية ضد الدوحة.
-
عمر المطلق: محامٍ في “المساعدات القانونية لحقوق الإنسان” (LAHR)، شارك مع العربي في ندوات لمهاجمة قطر.
-
أيمن نصري: رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، يعمل مع العربي للترويج لأجندات الإمارات والسعودية. كما تم ضبطه مع عيسى العربي في فضيحة تحرش جنسي داخل فندق فور سيزونز في جنيف.
تمويل إماراتي وسعودي مباشر
يتم تمويل أنشطة العربي مباشرة من قبل سفارات السعودية والإمارات في جنيف، حيث يتم توظيفه لتشتيت الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان في الخليج. لكن تحالفاته المشبوهة أثارت تساؤلات حول مدى مصداقية عمله الحقوقي وتأثير الدعاية التي ينشرها لصالح هذه الأنظمة.
الانتهاكات الحقوقية في الخليج وصمت العربي
-
الإمارات: تواجه اتهامات بفرض قيود على حرية التعبير واعتقال النشطاء والاختفاء القسري والتعذيب وسوء معاملة العمال المهاجرين. العربي لم يوجه أي انتقاد لهذه الانتهاكات.
-
السعودية: تمارس قمعًا شديدًا ضد النساء والمعارضين السياسيين وتنفذ أحكام إعدام واسعة بذريعة قوانين مكافحة الإرهاب. العربي يلتزم الصمت حيال هذه القضايا.
-
البحرين: تتورط في قمع المعارضة وسحب الجنسية من النشطاء والتعذيب في السجون، ورغم أنه بحريني، لم يدن هذه الانتهاكات.
عيسى العربي والتحرش الجنسي
واجه العربي أكثر من 7 اتهامات بالتحرش الجنسي والاعتداء على النساء على مدى سنوات. وجهت له انتقادات لتعليقاته المهينة عن أجساد النساء خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف. كما ادعت متدربة أوروبية عملت معه أنه كان يستخدم أساليب تمييز جنسي وتعليقات غير لائقة ولمسات غير مرغوب فيها.
رغم نفيه المستمر لهذه الاتهامات واعتبارها “مؤامرات سياسية”، إلا أن العدد الكبير من الشكاوى يعكس حقيقته كمتهم بالتحرش الجنسي واستغلال النساء.