على مدى الأشهر الثمانية الماضية ، أطلق الرئيس التونسي قيس سعيد عدة تغييرات سياسية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا: إقالة رئيس وزرائه ، وتعليق عمل البرلمان ، وإعلان الحكم بمرسوم وحل مجلس القضاء الأعلى. اتهمه خصومه بالانقلاب ، بينما تتعامل البلاد مع أزمة اقتصادية عميقة ونقص في الغذاء ، هذا الأسبوع ، انتهت عملية تشاور وطنية للمساعدة في صياغة دستور جديد. ومع ذلك ، لا يزال الكثيرون يتساءلون عما إذا كانت البلاد ستستمر في السير على طريق الديمقراطية.
