قالت وزارة الداخلية السعودية إن المملكة أعدمت 81 رجلا اليوم السبت، بينهم سبعة يمنيين ومواطن سوري، في أكبر عملية إعدام جماعي بالبلاد منذ عقود.
ويزيد هذا الرقم كثيرا عن 67 عملية إعدام سُجلت في المملكة عام 2021 بكامله و27 عملية عام 2020.
وذكر بيان الوزارة أن الأحكام التي أُدينوا بها تضمنت الانضمام لجماعات مسلحة وجرائم أخرى بينها اعتناق “معتقدات منحرفة”.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنهم “فئات مجرمة ضلَّت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى”.
وقال البيان إن هذه الفئات “أقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة حتى طال إجرامهم لينالوا من آبائهم وأمهاتهم، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، واستهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم”.
وأضاف البيان أن من بين الجرائم التي أُدين بها هؤلاء “تنفيذ مخططات تنظيم داعش (الدولة الإسلامية) والقاعدة والحوثي الإرهابية وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة والعمل معها استخباراتيا”.
وتابع البيان أن من بين الرجال 37 سعوديا أدينوا بمحاولة اغتيال رجال أمن واستهداف مراكز وقوافل للشرطة.
ومن المرجح أن تسلط عملية الإعدام الجماعي هذه الضوء مجددا على سجل حقوق الإنسان في السعودية بينما تركز القوى العالمية أنظارها على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتتهم جماعات حقوقية السعودية بفرض قوانين مقيدة لحرية التعبير السياسي والديني، وتنتقدها لتطبيقها عقوبة الإعدام بما في ذلك في حق المتهمين الذين تم اعتقالهم عندما كانوا قاصرين.
وقالت ثريا بوينز، نائبة مدير جمعية ريبريف الخيرية المناهضة لعقوبة الإعدام، “هناك سجناء رأي محكوم عليهم بالإعدام في السعودية وآخرون اعتقلوا وهم أطفال أو متهمون بجرائم غير عنيفة”.
وأضافت “نخشى على كل واحد منهم بعد هذا الاستعراض الوحشي للإفلات من العقاب”.
وتنفي الرياض الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وتقول إنها تحمي أمنها القومي بموجب قوانينها.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المتهمين أحيلوا إلى المحكمة المختصة وجرى “تمكينهم من الضمانات والحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة”.
وذكرت تقارير إعلامية رسمية أن المملكة أعدمت 63 شخصا في يوم واحد عام 1980، بعد عام من استيلاء مسلحين على المسجد الحرام في مكة.
كما جرى إعدام 47 شخصا، بينهم رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر، في يوم واحد عام 2016.
الى ذلك ادانت هيئات وشخصيات سياسية يمنية تصرفات السعودية بعد إعدام 81 مواطناً، بينهم 41 من أبناء القطيف و7 يمنيين، وحملت الولايات المتحدة مسؤولية الجرائم.
ورأى القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان في حكومة صنعاء، علي الديلمي، في تصريح لقناة “الميادين”، أنّ “السعودية استغلت أحداث أوكرانيا لتنفيذ الإعدامات الجماعية”.
وأوضح أنّ “هناك استهتاراً سعودياً بحياة اليمنيين، ونحمل السعودية والولايات المتحدة مسؤولية الجرائم بحقهم”.
وأكد أنّ “الموقوفين اليمنيين في السعودية مهاجرون غير شرعيين، ويتعرضون للتعذيب في غياب محامي الدفاع”.
