تابع الفيلم الوثائقي الذي بعنوان “محاكمة أنور رسلان” حيثيات الحكم بإدانة هيئة المحكمة الهجومَ الموسع والممنهج ضد المدنيين المطالبين بالديمقراطية في سوريا، كما عرض شهادات حية لبعض ضحايا أرسلان والمعاناة الجسدية والنفسية التي تسبب لهم بها بمشاركته في عمليات التعذيب أو الإشراف عليها.
وقد كان العقيد أنور رسلان أول ضابط سوري يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ارتكبت باسم وبأوامر مباشر من الرئيس بشار الأسد، وتشمل تهمه جرائم ضد الإنسانية البالغ عددها 4 آلاف حالة تعذيب و58 حالة قتل واغتصاب وعنف جنسي.
وهو -كما يشار إليه في القانون الألماني- كان شخصية بارزة في جهاز الاستخبارات العامة في سوريا، وكان دوره الإشراف على مركز احتجاز -وهو “فرع الخطيب 251”- في دمشق لكل من يتحدى النظام، حيث يجري جلب المعارضين إلى هناك.
وبهذا الصدد، أوضح محامي الادعاء باتريك كروكر (الذي يمثل 9 ضحايا لرسلان) أن رسلان متهم في جرائم التعذيب بإعطائه الأوامر لتنفيذها أو الإشراف عليها، ولذلك هو أحد المشاركين المهمين لمرتكبي جرم التعذيب بأيديهم على الضحايا أنفسهم، وهذا ينطبق أيضا على جرائم الاعتداء الجنسي وعلى عمليات القتل.
وأضاف أنه من الناحية القانونية تساءلت المحكمة إن كانت لرسلان السلطة لمنع هذه الجرائم والسماح لها بالحدوث أو الأمر بارتكابها، وكانت إجابات الضحايا تؤكد ذلك، ولكن رسلان رفض عند مثوله أمام المحكمة الرد شخصيا على مثل هذه الادعاءات، ومارس حقه بموجب القانون الألماني في حماية نفسه.
من جهته، قال السفير الأميركي السابق المكلف بجرائم الحرب ستيفن راب إن المجتمع الدولي لم يتمكن من فعل أي شيء في سوريا لأن مجلس الأمن مكبل بالفيتو الروسي والصيني، معتبرا أنه ليس هناك القدرة على تشكيل محكمة وإرسال القضية للمحكمة الجنائية الدولية.
يذكر أن القضاء الألماني حكم بالسجن مدى الحياة على ضابط سابق في المخابرات السورية لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك في ختام أول محاكمة بالعالم محورها فظائع منسوبة إلى نظام بشار الأسد.
وقضت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنز (غرب ألمانيا) بأن رسلان مسؤول عن مقتل معتقلين وتعذيب آلاف آخرين في معتقل سرّي للنظام بدمشق، وذلك بين 2011 و2012.
